المصارف اللبنانية: استئناف العمل مرهون بتوقف الاعتداءات على البنوك

أعلنت جمعية المصارف اللبنانية أن البنوك لا تستطيع الاستمرار في متابعة أعمالها وستضطر إلى العودة إلى التدابير التنظيمية السابقة في حال لم تتوقف الاعتداءات على فروعها، داعية إلى تجنب ما لا يُحمد عقباه –على حد تعبيرها– في ظل مع ما تتعرض له في فروع البنوك من اعتداءات تصل إلى الاعتداء على الموظفين والعملاء الموجودين داخل الفروع.

وأكدت الجمعية -في بيان لها الثلاثاء- أن التعقل وإقرار القوانين اللازمة والكفيلة بالحفاظ على حقوق المودعين هو الطريق الوحيد إلى الحل الناجح وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضحت أن المصارف تستهدف مرة جديدة بموجة من الاعتداءات على فروعها وموظفيها في مرحلة هي الأخطر في تاريخ لبنان، مشيرة إلى أنه بالأمس تم إشاعة أخبار عن نية المصارف إقفال فروعها، فقامت المصارف بتكذيبها حفاظا منها بمصالح المودعين وبهدف تأمين استمرارية خدماتها لهم. 

وأضافت الجمعية أن الاعتداءات على المصارف تتابع وكأنها ممنهجة لتدفع بالمصارف إلى الإقفال.

واستنكرت جمعية المصارف اللبنانية ما وصفته بتساهل الدولة ومؤسساتها بالتعامل مع المعتدين رغم تهديدهم حياة الموظفين، معتبرة أن هذا التساهل يشجع المعتدين على الاستمرار بفعلتهم، وكأن المطلوب هو إقفال المصارف لفترة غير محددة.

وقالت الجمعية: "ما هكذا تعالج الأزمات النظامية التي كانت الدولة من أول مسببيها، وما هكذا يستعيد المودعون أموالاً بددتها السياسات الخاطئة على مدى السنين".

أزمة اقتصادية حادة

ويشهد لبنان منذ صيف 2019 أزمة اقتصادية صنّفها البنك الدولي بين الأسوأ منذ العام 1850، وتُعتبر الأسوأ في تاريخ لبنان.. ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وقيود مصرفية مشددة، لم يعد بإمكان المودعين معها الوصول إلى مدّخراتهم العالقة.

ويزيد الشلل السياسي الوضع سوءاً، في ظل فراغ رئاسي منذ أشهر تدير خلاله البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، بينها إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزف.